هیچکدام از عناوین اتهامی، با رفتار این دو خبرنگار صدق نمی‌کند | طبق قانون، تنها دولت متخاصم با ایران، اسراییل است

روز گذشته، احکام «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی»، دو خبرنگار بازداشتی در هفته‌های نخست پس از مرگ «مهسا امینی» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد. این دو خبرنگار، با سه عنوان اتهامی همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در مجموع به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

رأی صادره، از روز گذشته به بحث داغ محافل حقوقی تبدیل شده‌است. در ادامه همین مباحث، خبرگزاری قوه قضاییه با انتشار مستند ۳۰دقیقه‌ای با عنوان «خبرچین» که در ظاهر برای توجیه احکام صادر شده منتشر شده بود، به ابهامات پیشین دامن زد. حال، سه مصداق اتهامی روی میز است و ۲۵ سال محکومیت به حبس و انبوهی از ابهامات رفع‌نشده...

در این راستا، روزنامه اینترنتی فراز با «هوشنگ پوربابایی»، وکیل و حقوق‌دان گفت‌وگو کرده است.

هوشنگ پوربابایی ضمن بیان این که هیچکدام از این عناوین اتهامی با رفتار این دو خبرنگار صدق نمی‌کند، گفت: «طبق آنچه در قانون مجازات اسلامی از همکاری با دول متخاصم تعریف کرده‌ایم، تصمیم‌گیری در این مورد که ما با کدام دولت‌ها در حالت تخاصم قرار داریم، بر عهده وزارت امور خارجه و شورای امنیت کشور است. وزارت امور خارجه در نامه‌ای در سال ۱۳۹۵، به صراحت اعلام کرده که تنها کشوری که با آن در حالت تخاصم قرار داریم، اسراییل است».

این حقوقدان در توضیح اتهام و جرم «همکاری با دولت‌های متخاصم» گفت: «موضوع این دو خبرنگار، جز رفتار حرفه و اصل دموکراسی در قالب روزنامه‌نگاری، در هیچ قالب دیگری نمی‌گنجد. اگر دلیل این محکومیت، این باشد که آن‌ها اخبار و مصاحبه‌هایی را در خصوص اتفاق خانم مهسا امینی منتشر کرده‌اند، تنها به وظایف حرفه‌ای خودشان عمل کرده‌ و غیر از این، نه تنها همکاری با دولت متخاصم مرتکب نشده‌اند بلکه مرتکب اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی نیز نشده‌اند. به هر حال، اگر بخواهید کسی را بر اساس قانون مجازات اسلامی به همکاری با دولت متخاصم محکوم کنید، اول باید بگویید دولت متخاصم کدام دولت است. سپس اگر شورای امنیت یا وزارت خارجه تایید کند که آن دولت، یک دولت متخاصم است، باید ثابت شود که شما با آن دولت همکاری کرده‌اید. دولت نیز تعریف دارد. یعنی باید مشخص شود منظور قوه مجریه است یا قوه حاکمه؟ بنابراین در مجموع نشان داده می‌شود که ایشان مرتکب همکاری با دولت متخاصم نشده است».

او در مورد اتهام اجتماع و تبانی در پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفت: «شاید تحلیل دادگاه این باشد که انتشار مطالب این دو خبرنگار، بعدها تبانی را به وجود آورده است. در حالی که رفتار یک مرتکب باید مصداق اجتماع و تبانی باشد. این‌ها با چه فرد یا افرادی مرتکب تبانی شده‌اند؟ چه اقداماتی و چه نوع جرایم امنیت ملی را قرار بوده انجام بدهند که مرتکب اجتماع و تبانی شده‌اند؟ طرف دوم تبانی کیست و چرا معرفی نشده؟ برای مثال، طبق این حکم، نیلوفر حامدی و الهه محمدی یک جا نشسته‌اند، اجتماع کرده و با کسی تبانی کرده‌اند و قرار بوده یک جرمی را مرتکب شوند. حقوق‌دان‌ها روی جرم تبانی، اسم جرم ناتمام گذاشته‌اند. یعنی این جرم آنقدر از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، همین که تبانی کنید، همین که اراده می‌کنید و قرار می‌گذارید که در آینده جرمی را انجام دهید، مرتکب جرم شده‌اید. اما اگر بعد از تبانی و اجتماع و بعد از توافق دو اراده قرار باشد اتفاقی بیفتد دیگر جرم تبانی نیست».

این وکیل با مصداقی کردن بحث گفت: «برای مثال، مثلا کسی تبانی کرده که یک پمپ بنزین آتش بزند. اگر پمپ بنزین را آتش بزند، جرم تبانی دیگر موضوعیت ندارد. جرم تبانی تا زمانی موضوعیت دارد که دو یا چند اراده تصمیم به انجام جرمی می‌گیرند. قوه قضاییه باید این را تعریف کند که یک: این دو خبرنگار، در زمان تبانی و توافق، قرار بوده در آینده مرتکب چه جرمی شوند؟ دو: با چه فردی تبانی کرده‌اند و طرف دوم تبانی کیست؟ این مسایل تا این لحظه مجهول است».

پوربابایی در توضیح ارکان جرم «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و نسبت این اتهام به دو خبرنگار گفت: «اگر قرار باشد هر خبرنگاری که فعالیت حرفه‌ایش را در راستای اصل ۲۴ قانون اساسی و قانون مطبوعات انجام داده، به فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. انتقاد از شرایط، انجام وظیفه خبرنگاری‌و دادن اطلاعات آزاد به مردم، فعالیت تبلیغی علیه نظام نیست. تبلیغ یا فعالیت تبلیغی، یعنی یک فرد به طور مستمر و پیوسته فعالیت تبلیغی بر ضد کشور انجام دهد. اگر یک روزنامه‌نگار گزارشی را منتشر کرده، مصداق فعالیت نیست، چون مستمر نبوده؛ نه مصداق تبلیغ است، چون کار تبلیغی نکرده و نه علیه نظام است. اتفاقا این‌ها به نفع نظام است. یعنی اگر خبرنگاری گزارشی را منتشر کرده، به مسوولان این هشدار را داده که در فلان مرجع، تخلفاتی صورت گرفته تا حاکمیت بتواند مساله را حل کند».

او در ادامه گفت: «طبق آنچه ما می‌دانیم و آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، هیچ‌کدام از این رفتارها نه همکاری با دول متخاصم تلقی می‌شود، نه فعالیت تبلیغی علیه نظام و نه اقدام علیه امنیت ملی. امیدوارم که وکلا تلاش کنند در این پرونده تجدیدنظرخواهی کنند».

این وکیل در پایان با اشاره به غیرقانونی بودن پخش مستندی با عنوان «خبرچین» توسط خبرگزاری قوه قضاییه گفت: «پخش مستندات موجود در پرونده، فارغ از صحت آن‌ها و فارغ از این‌که ممکن است لا اله را بگویند و الا الله را نگویند، پیش از قطعی شدن حکم، طبق قانون آیین دادرسی کیفری، مصداق صریح افترا است. طبق قانون حق ندارند زمانی که متهم، همچنان با اصل برائت مواجه است، مستندات پرونده متهم را با ذکر اسم در جامعه منتشر کنند. ثانیا بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات، باید این فرصت در اختیار تمام متهم‌ها و وکلای آن‌ها قرار بگیرد تا بتوانند نسبت به مستندات پخش‌شده واکنش نشان‌ دهند».